فليكن الخلاف ولتبق حرية التعبير مبدءاً يحترمه الجميع

إذ حدث اشتباك سببه الأساسي في نظري هو اختلاف حول فلسفة التشريع، وسببه الثانوي هو اختلاف في تفسير العبارات التي صدرت من بعض المعلقين على المشروع المقدم.
فقد تصدى بعض الأعضاء للمشروع متبنين وجهة نظر تقول إن الجدير بالنظر هو القانون كله وليس فقط بعض تعديلات عليه. وكان ممن تبنى هذا الرأي ا|لأخ ياسر عرمان، رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية، وقد أضاف إلى ذلك وجهة نظر فهم البعض منا أنه يقول بمقتضاها كلاما يستحق الرد عليه. وقد توليت هذه المهمة فقلت كلاما أوجزه في نقطتين: الأولى موجهة نحو ما فهمته من كلام الأخ ياسر عرمان من أنه يوحي بأن العقوبات الإسلامية تستوجب المراجعة لأنها مهينة ولأنها تخالف الدستور والمتعارف عليه من حقوق الإنسان. والثانية تقول بأن تحريم الزنا ليس شيئاً مجمعاً عليه بين جميع الملل والثقافات وأن القانون الجنائي ينبغي أن يستوعب هذه الحقيقة.
وقد رددت على ذلك بقولي إن الإيحاء بأن العقوبات الإسلامية مهينة إساءة ترفضها الجمهرة الغالبة من أعضاء المجلس الوطني، وأن الزنا ممارسة تأباها جميع الأديان، وليس الإسلام وحده، بل إن الثقافات القبلية ترفضه أيضاً، وإن سمته تسميات أخرى، مثل "كسر بيت"، وقلت إنني أتحدى أن تتقدم قبيلة من قبائل السودان لتقول إن الزنا ممارسة مقبولة أو مرغوبة لديها.
خرجنا من تلك الجلسة وظننت أن الأمر قد انتهى ووسد الثرى حيث انتهى في داخل المجلس. وفي الحقيقة طيلة الأيام التالية شغلت بأشغال كثيرة عن قراءة الصحف، ثم سافرت في مهمة قصيرة إلى الخارج فلم أتمكن من الاطلاع على الثورة الكبيرة التي حدثت بسبب تلك الجلسة في كل منابر الرأي العام من صحف ومجلات، وإنترنت، ومنابر جمعة، وبيوت عزاء، إلى أن أطلعني على ذلك الأخ كمال الجزولي الذي زارني في مكتبي في أمر يتعلق بقانون الصحافة، وفي نهاية الجلسة أبدى لي امتعاضه من الحملة التي يتعرض لها ياسر عرمان بسبب ما نسب إليه مما قيل في تلك الجلسة ولم يقله، فقلت له إنني لا علم لي بذلك وأنني سأقول قولي في هذه المسألة.
أولا أحب أن أوضح رأيي في قضية الزنا وما لذلك من صلة بفلسفة التشريع مما يفسر لماذا عبرت عن رأيي بتلك القوة. الزنا ممارسة تأباها الفطرة الإنسانية لأنه نوع من الاختلاس والخيانة. الزنا ضرب من الخيانة، لأن صاحبه وإن استلذه في خاصة أمره فإنه يكره أن يراه منه الناس. وهو وإن تطلع إليه في نساء الغير يغضب إن رآه في نساء بيته. وبما أن الزنا خيانة فإن صاحبه أشبه أن يقع في أمثاله من الخيانات، كالكذب والسرقة والغلول. لهذا فإن بلوى الزنا تتعدى الأمراض العضوية المعروفة مثل الإيدز والأمراض الجنسية إلى الأمراض الاجتماعية التي تضعف بناء المجتمع الأخلاقي وتماسكه.
لهذه الأسباب تجد تحريم الزنا صريحاً في كل الأديان. يقول الله تعالى في القرآن: "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا" وآيات تحريمه في القرآن كثيرة حتى يخيل إلي المرء من تكرار التشديد في النهي عنه أنه لا يدانيه ذنب بعد الشرك.
أما بالنسبة للمسيحيين واليهود فإن الوصايا العشر في سفر الخروج واضحة تماماً ومن بينها "لاتزن"، سواءً بسواء مع "لا تقتل" و "لا تسرق". أما في الأعراف القبلية فجريمة كسر البيت معروفة ولها جزاءات. إذن لا خلاف في تحريم الزنا، ولكن لا خلاف أيضاً في أن أصحاب الشرائع المختلفة قد جعلوا له عقوبات مختلفة. فمن قال بتحريم الزنا وتنويع العقوبة فيه يُختلف معه من حيث أن تنويع العقوبة في نظام قانوني واحد ذريعة إلى الفساد، لكنه لا يكفر بقوله ذلك لأن من بين علماء المسلمين من رأى ذلك الرأي بناء على ما ورد في سورة المائدة في الآية 42 من قوله تعالى: {فإنْ جَاؤُوكَ فاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عنهُم}. وهي آية في تفسيرها ونسخها اختلاف ولكن وجد أكثر من واحد من العلماء يقول: يتخير الإمام في حق غير المسلمين في الجرائم التي تعاقب عليها أديانهم، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم وردهم إلى دينهم.
لقد أوضح الأخ ياسر أنه لم يرم إلى الفهم الذي أشرت إليه في كلمتي رداً عليه. وأعتقد أن من حقه أن يعتمد رأيه ما دام قد قاله بهذا التوضيح، ومن حقه أن يقول رأيه في كل الأحوال دون رميه بالكفر أو النيل منه. إن تأسيس هذا المبدأ من أهم ضرورات البناء السياسي من أجل التوافق على ما يحقق المصالح العامة وهو ما استطعنا تحقيقه حتى الآن في نظامنا التشريعي.