تسلسل زمني للنزاع على حدود أبيي

الاخبار الاجتماعية في السبت 25 يوليو 2009, 6:24 am

1905

تم تحويل التبعية الإدارية للمنطقة التي كانت تسكنها قبيلة دينكا
نغوك من ولاية بحر الغزال إلى ولاية كردفان لتصبح معروفة بعد ذلك باسم أبيي.
والنزاع القائم حالياً هو على مساحة هذه المنطقة.

1956

حصل السودان على استقلاله من الحكم الإنجليزي - المصري. وقد اندلعت
الحرب الأهلية الأولى في العام نفسه حيث وقفت قبيلة دينكا نغوك إلى جانب المتمردين
الجنوبيين.

1972

انتهاء الحرب الأهلية باتفاق أديس أبابا الذي وعد بإجراء استفتاء حول
انضمام أبيي إلى الإقليم الجنوبي.

1983

اندلاع الحرب الأهلية الثانية بحجة مخالفة اتفاقية اديس ابابا وتقسيم
جنوب السودان إلى ثلاثة اقاليم واعلان تطبيق احكام الشريعة الاسلامية.

2002

محادثات السلام تحقق تقدماً تاريخياً بتوقيع بروتوكول ماشاكوس في
كينيا والذي وعد بمنح الحكم الذاتي للجنوب وإجراء استفتاء وحق تقرير المصير ولكنه
ترك قضية أبيي من دون حل.

2004

توقيع بروتوكول أبيي الذي وضعه دبلوماسيون أمريكيون بين الحكومة
السودانية من جهة والجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان من جهة أخرى والذي
أزال العقبات أمام مسيرة السلام بين الشمال والجنوب. وقد دعا البروتوكول إلى
استفتاء آخر وبقيت حدود أبيي غير محددة.

2005

أنهى اتفاق السلام الشامل الحرب الأهلية الثانية. كما استمعت مفوضية
ترسيم الحدود في أبيي إلى جميع الأطراف وأصدرت حكماً حول حدود أبيي (في يوليو). وقد
رفضت الحكومة في الخرطوم الحكم قائلة إن مفوضية ترسيم الحدود في أبيي قد تخطت
صلاحيات عملها.

2007

مأزق حول التبعية الإدارية لأبيي وأمور أخرى دفعت الحركة الشعبية
لتحرير السودان للانسحاب مؤقتاً من حكومة الوحدة الوطنية (في أكتوبر). وقد جاء ذلك
بعد مواجهة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والقوات الحكومية في سبتمبر في
أبيي.

2008

دمرت مدينة أبيي (في مايو) في أسوأ أعمال عنف منذ ديسمبر ،2007 وقد
تم التوصل إلى اتفاق في يونيو لتسليم ملف الحدود إلى محكمة خاصة مقرها محكمة
التحكيم الدائمة في لاهاي والتي سيكون قرارها ملزماً لكلا الطرفين.

2009

محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي تبدأ جلسات الاستماع حول الخلاف على
الحدود في إبريل وتعلن قرارها في 22 يوليو.

الاخبار الاجتماعية في السبت 25 يوليو 2009, 6:26 am

قرار محكمة التحكيم

* رأت محكمة التحكيم الدولية بلاهاي أن لجنة الخبراء التي أقرت تبعية
أبيي الى جنوب السودان بحدود تصل الى 16 ألف كلم مربع، تجاوزت اختصاصاتها
وصلاحياتها، بتوسيع المنطقة المتنازع عليها شمالاً وشرقاً وغرباً، بحيث أدخلت مناطق
استخراج النفط فيها، وهو ما لم تقبل به الحكومة
السودانية.

* أكدت المحكمة في حيثياتها أن لجنة الخبراء أخطأت بضم المنطقة
الغربية حتى حدود دارفور والمنطقة الشرقية حتى حدود ولاية الوحدة، لكنها لم تبتعد
كثيراً في إقرار حدود شمالي أبيي، بينما لم يكن هناك خلاف أصلاً حول الحد الجنوبي
لأبيي.

* أكدت المحكمة أنها بعد جلسات مطولة ومرافعات استغرقت ثلاثة أشهر،
استطاعت التوصل الى قرار يقضي بعودة الحدود الجغرافية لأبيي التي ضمت الى ولاية
كردفان العام 1905 الى ما كانت عليه عند مطلع يناير ،1956 صبيحة استقلال
السودان.

* وحسب الخريطة التي رسمتها المحكمة لحدود أبيي خرجت عن حدودها حقول
النفط في شرقها وغربها.

* شددت المحكمة على حقوق الرحل من المسيرية العرب ودينكا نغوك في
المراعي والمياه.

* شددت المحكمة على ضرورة التزام الطرفين بقرارها والعمل به
فوراً.

* دعت المحكمة الى تشكيل فريق من المساحين لترسيم الحدود وفقاً لخطوط
الطول والعرض المعتمدة.

* أشارت المحكمة الى أنها ستبلغ قرارها الى مجلس الأمن الدولي ليأخذ
صفة الإلزام.

الاخبار الاجتماعية في السبت 25 يوليو 2009, 6:29 am

"أبيي" تتمسك بالتعايش السلمي بعد قرار محكمة التحكيم

نامت ابيي هادئة، عقب قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أمس،
وانخفض عكس ما كان متوقعاً، حدة التوتر والاحتقان، وضم القرار القطاع الغني بالنفط
في المنطقة الى الشمال، ودعا الى تحديد الحدود الغربية والشرقية، وأكد طرفا الحكومة
السودانية المتنازعان على المنطقة، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اعتزامهما
الالتزام واحترام قرار المحكمة.

ونال المؤتمر الوطني، الذي وصف القرار بالنصر الكبير، مراده بضم
القطاع الشمالي والقطاع المتاخم لولاية دارفور، وقال الدرديري محمد احمد رئيس وفد
الحكومة الى لاهاي “نحن نرحب بخروج حقول النفط من منطقة ابيي، خاصة حقول هجليج”،
اضاف ان القرار جاء متوازناً، واعتبره تأكيداً على مصداقية حزب المؤتمر الوطني
الحاكم وصحة توجهاته، لكنه أكد ان القرار سيكون عاملا في تكريس السلام في جنوبي
السودان، وهو نصر للشعب السوداني ونصر للسلام، وأشار الى ان الحدود الجنوبية لن تكن
موضع خلاف وانما الحدود الشمالية والغربية والشرقية لإبيي، والتي قالت المحكمة إن
الخبراء تجاوزوا فيها تفويضهم وهو ما يستلزم رسم خريطة جديدة لأبيي وفقا لما حددته
المحكمة. ووصف وكيل وزارة الخارجية مطرف صديق القرار بأنه “خطوة للأمام” وأن
الحكومة ستحترمه كقرار نهائي وملزم لأن كل الأطراف وافقت من البداية على أن يكون
حكم المحكمة ملزماً ونهائياً”.

من جهتها، أكدت الحركة الشعبية قبولها بالقرار والالتزام بتنفيذه،
وقال رئيس وفدها الى لاهاي رياك مشار: “سنلتزم بالقرار.. لم يخب أملنا”.. واعتقد
انه قرار متوازن سيؤدي الى ترسيخ السلام في السودان”. وقال وزير الخارجية السوداني
والقيادي الكبير في الحركة الشعبية دينق الور ان القرار ملزم والحركة وشعب المنطقة
سيحترمون هذا القرار. من جهته قال الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم إن
القرار نهائي وملزم وسيبدأ تنفيذه مباشرة من أجل عودة الاستقرار والأمن للمنطقة
ويعتبر القرار نهاية لأزمة ابيي.

ومن جانبها رحبت الامم المتحدة بالقرار وقال رئيس بعثتها في السودان
أشرف قاضي إن القرار يبين بوضوح أن طرفي اتفاق السلام الشامل، وحتى في أصعب
النزاعات وأشدها حساسية، يمكنهما إيجاد حلول سلمية متى عملا سوياً بنية صادقة، أضاف
في بيان أصدره أمس أن الطرفين اتفقا على أن هذا الموضوع قد حسم الآن، وعلى كل من
يعنيهم الأمر التعاون في تنفيذ هذا القرار وفقاً للخطة التي تبناها الطرفان في
المحادثات التي جرت مؤخراً، وإلى ضمان مصالح السكان بعيدة المدى في المنطقة وفق ما
جاء في اتفاق السلام الشامل. وتابع البيان “ان بعثة الأمم المتحدة، وعلى عهدها
دوماً، تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة للطرفين وللمجتمعات المحلية في هذه
الجهود”.

وأكد أن الأثر العملي الأساسي للقرار سيكون هو التعريف الإداري
لمنطقة أبيي. ولفت البيان إلى انه “على الرغم من أن القرار سيمهد الطريق أمام إحداث
تقدم في المسائل السياسية والأمنية والتنموية، إلا أنه ينبغي ألا يؤثر سلباً في
الحياة اليومية في ابيي والمناطق المحيطة بها”. وأشار إلى ان أهل ابيي سيتمتعون
بكامل حقوقهم التي كفلها لهم اتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي”. وأوضح قاضي
للصحافيين في أبيي “أن القبائل والمجتمعات التي عاشت مع بعضها بعضاً طويلاً ووجدت
السبل الكفيلة لحل خلافاتها طوال هذه المدة الطويلة، لن تعجز في مواصلة هذا النهج”،
آملا أن يؤدي حل قضية أبيي إلى دفع روح التعاون بين الطرفين وتساعد على مواجهة
العلامات الفارقة المتبقية في تنفيذ اتفاق السلام الشامل”، وقال قاضي “هذا سيمهد
الطريق لتطبيق سلمي لاتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب ككل، وأكد ضمان حقوق
المجتمعين المسيرية والدينكا بموجب القانون الدولي، وقال: “حتى إذا لم يكن الكل
راضياً مائة في المائة فأنا أعتقد ان في هذا القرار مكسباً
للجانبين”.

ومن جهته قال المبعوث الامريكي الخاص لدى السودان سكوت جريشن انه
واثق من ان الحكم الذي صدر “سينفذ بشكل كامل”. وأضاف جريشن “علي ان أقول لكم إني
متفائل، أنا واثق بأن ما التزم به هؤلاء الناس قولا سينفذ فعلا، وإن قرار التحكيم
هذا سينفذ تنفيذا كاملاً. أضاف “سيعاد ترسيم الحدود والدينكا والمسيرية سيعيشان في
سلام طويلاً”.

وقضى القرار، الذي حظي باهتمام دولي واقليمي واسع، بسيطرة الشمال على
حقول النفط واعادة رسم الحدود في شرقي وغربي ابيي، وأكد رئيس محكمة التحكيم المكونة
من خمسة قضاة بيار ماري دوبوي ضرورة التزام الطرفين بتنفيذ الحكم الصادر فوراً
وبنية حسنة، اضاف ان التوصل إلى القرار كان صعباً نظراً لحجج الفريقين المقنعة،
موضحا أن قرار المحكمة استند إلى تقرير فريق الخبراء الذي تجاوز جزئياً تفويضه وحمل
ثغرات كثيرة، وأمن القرار بشدة على حقوق الطرفين الدينكا والمسيرية بالرعي في
المنطقة.

وحسب القرار فإن المؤتمر الوطني حاز 11 ألف كيلومتر مربع من بين 61
ألف كيلومتر في منطقة ابيي الواقعة فى الجزء الجنوبي من وسط السودان كفاصل بين
الشمال والجنوب تشكل قبيلتا دينكا نغوك والمسيرية الغالبية السكانية
للمنطقة.

وتشير تقارير الى ان نصف انتاج السودان (250) الف برميل من مجموع ال
(500) الف برميل التي تنتج يوميا فى الوقت الحالي ضمن حقل هجليج الذي فاز به
المؤتمر الوطني. وكانت عائدات النفط في الحقل المتنازع عليه قدرت ب (8.1) مليار
دولار، فضلا عن المراعي الجيدة والمياه الجوفية.

يشار الى ان اللجوء الى المحمكة جاء بعد تشكيك المؤتمر الوطني في
تقرير الخبراء واتهامه بتجاوز صلاحياته وتفويضه، وفشلت مفاوضات بين الطرفين في
يونيو من العام الماضي لينتقل الامر بجلسات ساخنة الى محكمة لاهاي في ابريل الماضي.
وتحكم ابيي الآن ادارة مشتركة من الشمال والجنوب، وينتظر مواطنو المنطقة استفتاء في
يناير 2011 بشأن ما إذا كانوا يريدون الانضمام لشمال السودان أو
جنوبه.

الاخبار الاجتماعية في السبت 25 يوليو 2009, 6:31 am

أبيي بؤرة صراع على النفط والمرعى

اتخذ الخبراء القانونيون في لاهاي أمس، قراراً ملزماً تم بموجبه
ترسيم حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط والمرعى. ويشكل هذا القرار حكماً في النزاع
الذي ظل يهدد وضع السلام الهش في البلاد.

ويلقي الموجز التالي الضوء على خلفية القرار التحكيمي للمحكمة.

ما هي أبيي؟

منطقة غنية بالنفط على الحدود بين شمال وجنوب السودان تمتد داخل
ولايتي غرب كردفان وشمال بحر الغزال. وكان من المقرر منذ عام 2005 أن تخضع المنطقة
للحكم المشترك من طرف شريكي الحكم في شمال وجنوب السودان. وخلال الحرب الأهلية التي
مزقت البلاد خلال الفترة بين 1983 و،2005 كان السكان المحليون وقوداً للقتال.

ما هو بروتوكول أبيي؟

هو فصل من اتفاق السلام الشامل لعام ،2005 الذي ينص على إجراء
استفتاء عام 2011 تقرر بموجبه أبيي الالتحاق إما بالشمال أو بالجنوب، وإقرار
الإدارة المشتركة إلى ذلك الحين. كما يحدد البروتوكول كيفية تقاسم العائدات النفطية
للمنطقة بين حكومة الوحدة الوطنية بالشمال وحكومة جنوب السودان بالإضافة إلى تأكيده
على حقوق الرعي بالنسبة لرعاة المسيرية الذين يعيشون في شمال أبيي. كما قام
البروتوكول بتكليف مفوضية ترسيم حدود أبيي “بتحديد وترسيم” المنطقة التي يتنازع على
حدودها كل من الشمال والجنوب.

ويوضح الفصل الرابع من اتفاق السلام الشامل على أن الأشخاص الذين
يعيشون بشكل دائم في أبيي هم من قبيلة دينكا نغوك المنتمين إلى مجموعة الدينكا
العرقية. أما المجتمعات العربية، بما فيها المسيرية، فهي عادة ما تتنقل مع مواشيها
عبر المنطقة في مواسم معينة بحثاً عن المرعى والمياه والتجارة. وهذا يعني أن
الطائفتين عادة ما تتواجهان وقد أدى ذلك إلى دخولهما في اشتباكات في الماضي.

ما دور محكمة التحكيم
الدائمة؟

توصل حكم المفوضية “النهائي والملزم”، الصادر في يوليو ،2005 إلى أن
أبيي أكبر بكثير مما كانت تدعيه حكومة الشمال. وتأتي أهمية حجم أبيي من منطلق
تأثيره في كمية النفط المخصص لها، بالإضافة إلى توقع تصويت سكان منطقة أبيي خلال
الاستفتاء المقرر لعام 2011 على الانضمام إلى جنوب السودان. وقد رفضت حكومة الوحدة
الوطنية هذا الحكم بدعوى أن المفوضية قد تجاوزت حدود
ولايتها.

وقد اتفق الجانبان على أن محكمة تحكيم خاصة بأبيي داخل محكمة التحكيم
الدائمة في لاهاي هي التي يجب أن تقرر ما إذا كان هذا القول صحيحاً، وبالتالي إذا
ما كانت صلاحيات المفوضية لا تزال سارية المفعول. واتفقا كذلك على أنه إذا تبين
للمحكمة أن المفوضية قد تجاوزت حدود ولايتها فينبغي أن تتخذ المحكمة قراراً جديداً
بشأن حدود أبيي على أساس المعلومات المقدمة من
الطرفين.

ما أهمية حل هذا النزاع؟

لقد تضمن اتفاق السلام الموقع بأديس أبابا عام ،1972 والذي أنهى
الحرب الأهلية الأولى (1956-1972)، أحكاماً لاجراء استفتاء بين الدينكا نغوك في
أبيي حول انضمامهم أو عدم انضمامهم إلى المنطقة الجنوبية التي كانت آنذاك تتمتع
بحكم شبة ذاتي.

وقد ظلت المنطقة تشكل بؤرة توتر منذ التوقيع على اتفاق السلام
الشامل. ففي مايو ،2008 تسببت المواجهات في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص في مدينة
أبيي في حين اشتعلت النيران في المدينة. ومن المتوقع أن يؤدي الفشل في تنفيذ
بروتوكول أبيي على النحو الصحيح ليس فقط إلى تفاقم الصراع بين المجتمعات المحلية،
وإنما أيضاً إلى تزايد توتر العلاقات بين الخرطوم وحكومة جنوب السودان.

وتقع أبيي على خط الصدع العرقي في السودان، إذ إنها تلخص الانقسام
الثقافي وتباين سبل كسب العيش في البلاد. ولكنها أيضاً قد تقدم، في أحسن أحوالها،
مثالاً على العيش السلمي المتبادل بين المجتمعات المحلية. وتشكل أبيي معقلاً
رئيسياً لأقوى جماعة عرقية في الجنوب، وهي جماعة الدينكا. كما أنها وإن كانت لا
تحوي سوى أقل من ربع الإنتاج النفطي الحالي في البلاد إلا أنها تشكل في الوقت نفسه
أكبر احتياطي قد تطالب بقية السودان بالتحكم فيه.

الاخبار الاجتماعية في السبت 25 يوليو 2009, 6:43 am

في الختام نشكر كل من ساهم بجهده ووقته وأعمل عقله وفكره من
أجل أن يتوصل الطرفان لهذا الحل.

فأبيي نريدها نموذجا للتنمية ونموذجا للوحدة بين الشعوب
المتماسة ونموذجا لاستقرار السودان كله شماله وجنوبه شرقه وغربه وطناً للجميع صافي
كصفاء أهله.

تسلسل زمني للنزاع على حدود أبيي

تسلسل زمني للنزاع على حدود أبيي

رد: تسلسل زمني للنزاع على حدود أبيي

رد: تسلسل زمني للنزاع على حدود أبيي

رد: تسلسل زمني للنزاع على حدود أبيي

رد: تسلسل زمني للنزاع على حدود أبيي