[b]الجنرال قوش ..حكمة من وراء المحيط[/b]

بسم الله الرحمن الرحيم .

تراسيم .

الجنرال قوش ..حكمة من وراء المحيط .
عبدالباقى الظافر .
alzafir @hotmail.com

نظم بعض أبناء الجنوب حفلا بهيجا احتفاءا بترقية رجل الإنقاذ ( القوى ) صلاح قوش إلى رتبة عسكرية ارفع .. المناسبة التي ما كان لها ان تخرج من باب أخبار المجتمع بالصفحات الداخلية لصحافة الخرطوم .. تحولت إلى مانشيتات ملتهبة .. لأن القابض على زناد الإنقاذ توعد بجز رؤوس مؤيدي المحكمة الجنائية .. وقال ان قضية المحكمة الجنائية لا مساومة فيها .. وان حركته الإسلامية التي أصابها التحضر بعد التخلف يمكنها ان تعود لتطرفها .. وتدير معركتها ضد خصومها . واهم ما قاله ان الحكومة لا تأبه بأمر المحكمة الجنائية .

في الضفة الأخرى من النهر ..خطب ادوارد لينو مدير مخابرات الحركة الشعبية الأسبق واسمع من به صمم .. ان قدر المحكمة الجنائية نافذ ..ونصح الشركاء الغرماء في المؤتمر الوطني ان يبحثوا عن رئيس بديل .. لم اسمع حتى هذه اللحظة ان كتيبة من القوات الخاصة توجهت إلى مقر إقامة ادوارد لينو لتعتقله تمهيدا لجز رأسه في ميدان الأمم المتحدة بالخرطوم .. ولكن أدرك جيدا ان تعليمات( الكمندان ) قوش أفضت بالشيخ حسن الترابي حبيسا في أحد محابس أطراف السودان .. والترابي الذى علمهم السحر لم يقل ان الأمر قد انتهى بل دفع برؤية قانونية في ملف لاهاي تقبل الرد و الأخذ والجدل .

خليل إبراهيم الذى تبحث الخرطوم عن ( وده ) في الدوحة .. وتفرج عن رجال العدل والمساواة الذين سفكوا الدماء على مداخل امدرمان .. قال زعيم حركة العدل على رؤوس الأشهاد ان حركته لا تؤيد قرار المحكمة الجنائية ( فحسب ) بل ستسعى إلى تنفيذه .. لم يقطع وفد الحكومة المفاوض والذي كان الجنرال قوش من ابرز قادته المفاوضات ويعود أدراجه إلى الخرطوم لأن حركة العدل والمساواة مست جهارا نهارا أمرا دونه قطع الأعناق في السودان .

الإمام الصادق المهدي في دنقلا كان يعبر عن وجدان أهل السودان عندما قال بعامية مفصحة ( ان البشير جلدنا وما بنجر فوقوا الشوك ) .. أروع ما فعله الأمام انه قدم العام على الخاص .. البشير هو الذى جعل من الإمام رئيسا (مخلوعا ) ..وان الإنقاذ هى التي صادرت ممتلكات حزبه ..وشردت أبنائه وبناته ..ودعمت خصومه في مؤتمر سوبا ..واستنسخت من حزبه الكبير نسخا لا ترى بالعين السياسية (المجردة ) .. ولكن المهدي تسامى على كل تلك الجراح .
ليس الإمام المهدي وحده من قادة أحزاب المعارضة ضد محكمة لاهاي .. مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي ..لم يقف من وراء المشير البشير بل أمامه عندما رفض بشدة فكرة محاكمة اى سوداني بالخارج .. والأستاذ محمد إبراهيم نقد الزعيم ( الخالد ) للحزب الشيوعي عندما لم يجد حائطا يسند عليه ظهره وهو يؤيد المشير البشير ذكر الناس بقرار الاتحاد الافريقى الذى يرفض فكرة محاكمة القادة أصلا وفصلا .. وعلى ذات الطريق مضى حزب البعث بأجنحته المختلفة .. وكثير من الكيانات السياسية والحزبية كل هؤلاء ساندوا البشير من باب( انا وابن عمى على الغريب ) ولكن رسالة الجنرال قوش الملتهبة تحرجهم .. تدفع بمواقفهم الوضيئة إلى دائرة الرهبة والرغبة والخوف والطمع .

تصريحات قوش ستتخطى نطاق المحلية .. ويمسك بها خصومه في لاهاي دليلا على ضيق صدرنا السياسي الذى يجز رؤوس مخالفيه في الرأي ( جزا ) .. كيف يمكن ان نقنع الرأي العام العالمي إننا دولة بها مؤسسات .. وان عدالتنا يستوي الناس أمامها جميعا .. وقادة هذه المؤسسات النافذة يصرحون صباح مساء تصريحات (خرقاء ) ..كيف يمكن ان نقول لشعبنا إننا لا نأبه باكامبو ولا محكمته وخطاب حكومتنا السياسي ان لم يبتدئ ب( اوكامبو ) انتهى عليه .

عزيزي قوش مبروك الترقية .. ان كان الحديث من فضة فالصمت من ذهب ..انتم أحوج الناس إلى الأصدقاء فلا تشترى الخصوم ..وحكمة من وراء المحيط تقول اجعل صديقك قريبا وعدوك أقرب .

الرمز:

 كيف يمكن ان نقنع الرأي العام العالمي إننا دولة بها مؤسسات .. وان عدالتنا يستوي الناس أمامها جميعا ..

كدا ....

ستقبل رئيس المخابرات السوداني الوساطة القطرية بتصريح هدد فيه المواطنين في بلاده بقطع أيدي وأرجل ورأس كل من يحاول أن يؤيد المحكمة الدولية. هل يعقل أن يصدر قول بمثل هذه «البلطجة» إلا ليوضح للعالم أن النظام السوداني متورط، حتى صار الرئيس شخصاً مطارداً ومطلوباً لمحكمة يساندها الفصل السابع، الذي يجيز استخدام القوة لتنفيذ قراراتها.
لم يطلب مسؤول الأمن في الخرطوم دعم المواطنين لحكومتهم، بل هددهم بالقتل، معتقداً أن المواطن السوداني لا يزال يمثل الخطر عليه، غير مدرك أن الخطر أصبح دولياً. إن تسلسل قضية جرائم دارفور كلاسيكية التطور. فالتهديد برفع دعوى قوبل بالهزء والسخرية، وبعد رفعها ردت عليها الحكومة بالشتائم. وعندما اتضح لها أن القضية أكبر مما كانت تظن دارت في كل المنطقة تطلب التوسط لمنعها. أخيراً صارت واقعية إلى درجة اختصرت مطلبها في استجداء تأجيل القضية عاماً واحداً، لكن تصريح مسؤول المخابرات كان رسالة مختلفة للعالم.
وهاهي الوساطات السياسية العربية تفشل، حيث قررت المحكمة أن تعلن عن الملاحقة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. فهل سيكف النظام عن ارتكاب الأخطاء، ويحاول ولو مرة واحدة أن يفهم عمق الوحل الذي هو فيه، بدل البحث عن وساطات ووعود كلها سراب.
والسؤال المحير: لماذا عجز النظام السوداني عن رؤية الكارثة المقبلة رغم كثرة التحذيرات والرسائل التي وردت من أنحاء العالم؟ فقد امتد زمن جرائم القتل والحرق في إقليم دارفور لأكثر من سنتين انطلقت خلالها دعوات من كل مكان تطالب السلطة في الخرطوم بالتدخل لإيقاف المجازر، لكنها كانت تنكر وترفض معاً. والأكيد أنه لم يكن للسلطة السودانية مصلحة في ارتكاب تلك الجرائم البعيدة عن المركز إلا في مجال الحسابات الصغيرة الضيقة بمساندة فريق ضد آخر في الإقليم، وهو أمر كان بمقدرة النظام الابتعاد عنه. المشكلة تضاعفت بعد أن تلكأت الحكومة السودانية في البداية بالسماح لقوات دولية لحماية المدنيين. وعندما تراكمت الجثث وبلغت الجرائم أرقاماً مخيفة تجاوزت المائتي ألف قتيل صار مؤكداً أن الخرطوم ستصبح مستهدفة.
خلال الأشهر القليلة الماضية أمضى الرئيس وأركانه جل وقتهم يبحثون في استراتيجية للخلاص من الشبكة الدولية التي وقعوا فيها، والتي ما كانوا مضطرين أصلا للتورط فيها. جولات عربية وإسلامية، ومؤتمرات، ووساطات، ووعود. إن ضحايا دارفور سودانيون مسلمون، وبالتالي لا حجة للنظام السوداني عندما يزعم أنها حملة صليبية أو غربية. وليست القوى العالمية وحدها التي تطالبه بالمثول أمام القضاء، بل طالبه أيضاً الشيخ حسن الترابي، شريكه في الحكم فكانت عقوبته الزج به في السجن.
لذا ستفشل محاولات النظام السوداني «تعريب» و«أسلمة» قضية ملاحقة الرئيس. كما فشلت محاولة ربطها بالقضية الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية، بدعوى أنه ليس الوحيد الذي ارتكب جرائم في المنطقة. ومع أن الوسطاء فشلوا، والوعود تبخرت، وإعلان المطاردة اقترب موعده، فإننا نخشى أن ينقل النظام معركته مرة ثانية إلى الداخل اعتقاداً منه أن ذلك سيجعل من محاكمته أمراً صعباً.

عبد الرحمن الراشد

alrashed@asharqalawsat.com